مسألة 2 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا يصحّ من الكافر . نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب ، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك . ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه . ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب . ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، وتصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة 1 .

--> ( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 11 : 483 - 486 .